اختتمت في مدينة شنجن الصينية اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي «أبيك» لعام 2026، وسط اهتمام إعلامي صيني خاص بملف الاقتصاد الرقمي، الذي بات أحد أهم محاور النقاش بين الاقتصادات الـ21 الأعضاء في المنتدى.

وبحسب ما نقلته صحيفة «تشاينا ديلي» عن تشن شو، رئيس اجتماعات كبار المسؤولين في أبيك 2026، فإن الصين تسعى إلى وثيقة قادة طموحة تتضمن تفاهمات وإجراءات مشتركة، وإلى نتائج ملموسة في مجالات التجارة والترابط والابتكار. وتُظهر هذه الصياغة أن طموح بكين لا يتوقف عند إعلان المبادئ، بل يمتد إلى ما يمكن أن يُترجم فعليًا إلى ترتيبات تشغيلية.

لماذا يصعب الاتفاق الرقمي؟

يتميز «أبيك» بطبيعته غير الملزمة قانونًا؛ فقراراته تُتخذ بالتوافق والطواعية، وهو ما يسمح باستمرار التعاون رغم تفاوت مستويات التنمية والأنظمة والمصالح بين أعضائه. لكن هذه المرونة نفسها تضع حدًا لما يمكن أن تنتجه القمة من التزامات صلبة.

وتفسر صحيفة «بكين اليومية» هذه المعادلة بالقول إن الصيغة غير الرسمية للمنتدى تتيح إبقاء التعاون ممكنًا وسط التباينات، لكنها تحتاج إلى آلية تعمل طوال العام — اجتماعات وزارية واجتماعات كبار المسؤولين ومجموعات عمل متخصصة — لتحويل التعهد السياسي إلى التزامات قانونية وترتيبات فنية.

وفي المجال الرقمي تحديدًا، يكون الاتفاق على نهج أو آلية مشتركة أسهل من الاتفاق على كيفية تشغيل خدمات موحدة بين أسواق مختلفة، لأن القرار المرن يمنح التعاون مظلة سياسية، بينما يتوقف أثره الحقيقي على قدرة المؤسسات المعنية على ترجمة التفاهمات إلى إجراءات واضحة.

من الورق إلى الشبكة

تمنح وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» هذا النقاش بعدًا عمليًا، عبر تقريرها عن ندوة التعاون الرقمي ضمن قمة قادة الأعمال. ونقلت الوكالة عن دونغ جوِن فنغ، رئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا يونيون باي»، قوله إن شبكة الشركة تغطي 183 دولة ومنطقة، وإنها نفذت مشاريع للترابط المالي عبر الحدود.

وتُظهر هذه الأرقام أن البنية التحتية للمدفوعات قادرة على العمل خارج الحدود، لكن السؤال يبقى في القواعد المنظمة لها: من يتحقق من الامتثال؟ وكيف تُحمى البيانات؟ وما الجهة التي تتحمل المسؤولية عند الخلاف؟ هذه أسئلة لا تحلها البيانات الصحفية، بل تحتاج إلى أطر تنظيمية متفق عليها.

الرهان الحقيقي

يُجمع المراقبون على أن قمة بهذا الحجم تُقاس بنتائجها بعد أشهر، لا ببياناتها الختامية. فالمعيار الأهم هو ما إذا كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات الأعضاء ستستفيد فعليًا من انخفاض كلفة المعاملات الرقمية، أم أن الفائدة ستبقى محصورة في الشركات الكبرى القادرة على التعامل مع تعقيدات الأنظمة المختلفة.

ويبقى السؤال الأوسع: هل يستطيع منتدى طوعي أن ينتج حوكمة رقمية قابلة للتطبيق في عالم تتزايد فيه الحواجز التقنية والتجارية؟ الإجابة الأولى ستظهر في الاجتماعات الوزارية والمجموعات الفنية التي تلي القمة، حيث تُصاغ التفاصيل التي تحدد ما إذا كانت شنجن نقطة تحول، أم محطة أخرى في سلسلة إعلانات النوايا.