في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أخفق مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، وهي بعثة حفظ السلام المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار في الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو. وبحسب تقرير لـ«BBC عربي»، رحّب المغرب بهذه النتيجة، إذ يعتبر الإقليم جزءًا من أراضيه ويسعى منذ سنوات إلى حشد دعم دولي لمقترح الحكم الذاتي.

لكن المشهد لم يتوقف عند رد الفعل المغربي. ففي 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر التعبئة العامة، ودعت الصحراويين إلى الاستعداد لمواجهة أي تصعيد عسكري. وبعد أربعة أيام، تناقلت وسائل إعلام عربية أنباء عن تبادل للقصف المدفعي بين الجيش المغربي ومقاتلي الجبهة في محيط «الجدار الرملي»، وهو حاجز عسكري محصّن يفصل المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية عن الأراضي التي تسيطر عليها البوليساريو.

ما الذي تغيّره مينورسو؟

أنشئت بعثة مينورسو عام 1991 في إطار تسوية أممية نصّت على وقف إطلاق النار والتحضير لاستفتاء يحدد مصير الإقليم. غير أن الاستفتاء لم يُنظّم قط، وتحوّلت البعثة عمليًا إلى آلية لمراقبة وقف النار ودعم الثقة بين الطرفين، مع فقدانها تدريجيًا القدرة على فرض أي حل سياسي.

ولهذا فإن تعليق ولايتها لا يعني نهاية النزاع، بل يعني غياب العين الأممية التي كانت ترصد الانتهاكات وتوثّق الخروقات. وفي نزاع منخفض الكثافة يعتمد على حوادث متفرقة، يمكن لغياب المراقبة أن يخفض كلفة التصعيد ويجعل كل طرف أكثر ميلًا لاختبار حدود الطرف الآخر.

سياق أوسع من الحادثة

لا تبدأ هذه التوترات من فراغ. فقد شهد النزاع تصعيدًا واضحًا منذ أواخر 2020، حين أعلنت البوليساريو إنهاء وقف إطلاق النار بعد أحداث منطقة الكركرات على الحدود مع موريتانيا، وهي نقطة عبور حيوية للتجارة بين المغرب وغرب أفريقيا.

ومنذ ذلك الحين، تحول الصراع إلى حرب استنزاف منخفضة الحدة، تتبادل فيها الأطراف الاتهامات وتتحدث عن خروقات متبادلة، بينما ظل المسار السياسي الأممي معطلًا بسبب غياب توافق في مجلس الأمن حول صيغة الحل.

ماذا يعني ذلك للقارة؟

يوصف نزاع الصحراء الغربية بأنه الأطول في أفريقيا، وهو لا يقتصر أثره على الطرفين المباشرين. فاستمرار انعدام الاستقرار في المنطقة يهدد طرق التجارة بين شمال القارة وغربها، ويضعف التعاون الأمني في منطقة الساحل، ويستهلك موارد سياسية واقتصادية كان يمكن توجيهها إلى التنمية.

ويزيد تعليق عمل البعثة الأممية من صعوبة أي وساطة مستقبلية، لأن أي ترتيب جديد سيحتاج إلى ثقة مفقودة وإلى وجود ميداني قادر على التحقق من الالتزامات. وفي غياب ذلك، تبقى السيناريوهات مفتوحة بين استمرار الاستنزاف المحدود، أو انزلاق تدريجي نحو مواجهة أوسع لا يبدو أي من الطرفين مستعدًا لتحمل كلفتها.