تتوالى الفضائح في الساحة السياسية المصرية، حيث أظهرت تقارير جديدة أن ثمن كرسي واحد في البرلمان المصري يصل إلى 70 مليون جنيه، مما يثير تساؤلات حول مدى نزاهة الانتخابات في البلاد. في الجلسة التاسعة من برنامج “القاضي”، تم تناول ملف الانتخابات المصرية منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى فترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، مسلطًا الضوء على التزوير والفساد الذي صاحب هذه العملية الديمقراطية. من خلال الأرقام والوثائق والمصادر الدولية، تم عرض فصول مثيرة من تاريخ الانتخابات المصرية، مما يضع علامات استفهام كبيرة حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
الاستفتاء على الفرعون: عهد مبارك
عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك كان مليئًا بالاستفتاءات التي كانت تُعتبر شكلية أكثر من كونها تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب. وفقًا لتقارير نشرتها “The Guardian”، شهدت الانتخابات في تلك الفترة مستويات مذهلة من التزوير، مما جعلها تفتقر إلى أي مصداقية. كانت النتائج تُعلن قبل التصويت، مما أضعف من ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. هذا الوضع أدى إلى تفشي الفساد السياسي، حيث كانت الانتخابات تُستخدم كوسيلة لتثبيت حكم مبارك بدلاً من تعزيز الديمقراطية.
الديمقراطية المسروقة: بعد الثورة
بعد ثورة 25 يناير 2011، كان هناك أمل كبير في تحقيق ديمقراطية حقيقية في مصر. ومع ذلك، سرعان ما تبين أن الأمور لم تتغير كثيرًا. وفقًا لتقرير صادر عن “Human Rights Watch”، كانت الانتخابات التي جرت في السنوات التالية ليست حرة ولا نزيهة، حيث تم استخدام أساليب قمعية ضد المعارضين. هذا الواقع جعل العديد من المصريين يشعرون بخيبة أمل كبيرة، حيث تم إجهاض الأحلام الديمقراطية التي سعى إليها الشعب بعد الثورة.
مسرحية الانتخابات: السيسي الرئاسية
مع صعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، أصبحت الانتخابات الرئاسية أشبه بمسرحية محكمة الإخراج. وفقًا لتقرير من “Middle East Eye”، تم وصف الانتخابات بأنها “مسرحية” تهدف إلى تعزيز النظام الحالي بدلاً من تمكين الشعب. شهدت تلك الانتخابات أيضًا العديد من الانتهاكات، بما في ذلك اعتقال المعارضين وشراء الأصوات، مما جعلها تفتقر إلى أي مصداقية. هذا الوضع يعكس مدى تدهور الحالة الديمقراطية في البلاد، حيث أصبح البرلمان بمثابة “ختم مطاطي” يوافق على قرارات النظام بدلاً من تمثيل إرادة الشعب.
بورصة الأصوات: الفساد في الانتخابات المقبلة
مع اقتراب انتخابات 2025، تزايدت المخاوف بشأن الفساد في العملية الانتخابية. وفقًا لتقارير، يتم شراء الأصوات بأسعار تتراوح بين 50 إلى 100 جنيه، مما يعكس مدى الانحطاط الذي وصلت إليه العملية الديمقراطية. وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن البرلمان المصري لن يمثل الشعب، بل سيكون مجرد أداة لتعزيز السلطة القائمة. هذا الواقع يدعو إلى إعادة التفكير في كيفية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل، حيث يتطلب الأمر إرادة حقيقية للتغيير وإصلاح النظام.
في الختام، تكشف التقارير التي تم تناولها في برنامج “القاضي” عن عمق الفساد والتزوير الذي يحيط بالانتخابات المصرية منذ عهد مبارك وحتى اليوم. من خلال الأرقام والوثائق، يتضح أن البرلمان المصري لا يمثل إرادة الشعب، بل يمثل النظام القائم. يبقى السؤال: متى ستتحقق الديمقراطية الحقيقية في مصر؟ المصدر: القاضي — تقارير.